اژه‌ای: ارجاع پرونده به تعداد محدودی از کارشناسان می‌تواند فسادزا باشد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۵۳۱۴
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ امروز دوشنبه (۱ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و همچنین اشاره به در پیش بودن وفات حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: ضروری است هر چه بیشتر از نعمت وجودی حضرات معصومین (سلام الله‌علیهم‌اجمعین) و اولاد و اَحفاد مطهر آنها بهره‌مند گردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه‌ی صهیونیستها علیه مردم غزه و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات، گفت: جنایات ضدبشری و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و با کمال تأسف شاهد هستیم که سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی اقدام مؤثری را برای توقف جنایات صهیونیست‌های غاصب ترتیب نمی‌دهند که این امر مؤید ناکارآمدی این سازمان‌ها و نفوذ کشورهای سلطه‌گر در آنها است.
رئیس عدلیه با اشاره به صحنه‌های تکان‌دهنده جنایات صهیونیستها در غزه علیه مردم عادی و غیرنظامیان و بمباران و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و کلیساها، گفت: همه کشورهای اسلامی و حقوقدانان و مقامات قضایی این کشورها باید اقدامات مؤثر و عاجلی را در وهله نخست برای متوقف کردن جنایات صهیونیستها ترتیب دهند و در مراحل بعدی تدابیری اتخاذ کنند که این قبیل جنایات تکرار نشود و عاملین و مسببین آن نیز در همین دنیا به جزای خود برسند و تاوان ددمنشی خود را پس دهند؛ همچنین ضروری است در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نیز در جهت تمهید اقدامات علیه صهیونیستها و حامیان آنها حضوری فعال‌تری به هم رساند و اقداماتی را برای بازنگری در رویه این سازمان‌ها که چشمان خود را به جنایات صهیوینست‌ها می‌بندند، اتخاذ کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت حمایت از همه مظلومین و محرومین، گفت: باید در راستای کمک و مساعدت به زلزله‌زدگان افغانستانی نیز تا هر اندازه که می‌توانیم، تلاش و جهد داشته باشیم؛ نباید آنها را نیز فراموش کنیم؛ این همسایگانِ زلزله‌زده ما امروز در مضیقه و تنگنا هستند و ضروری است به یاری آنها بشتابیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به اول آبان روز کارشناس، ارجاع امور به فرد متخصص و کارشناس را یک امر عقلایی دانست که از ناحیه دین نیز مهر تأیید خورده است و در همین راستا به آسیب‌شناسی تخصصی برخی رویه‌ها و فرآیندهای موجود در ارجاع پرونده‌های قضایی به کارشناسی پرداخت.
«جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پرونده‌ها»، «عدالت در نظام ارجاع» و «شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی‌ها» از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی بود.
برخی از کارشناسی‌ها شفاف، صریح و امانت‌دارانه نیستقاضیالقضات در همین راستا گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود؛ لذا چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانت‌داری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.
کارشناسی‌ها نباید به فرد غیرمتخصص ارجاع داده شودرئیس عدلیه یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه‌ی مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پروندهای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌گردد.
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات کارشناسی نیز تاکید کرد و گفت: قضات ما نوعاً برای وصول نظریات کارشناسی، زمان تعیین نمی‌کنند حال آنکه باید این کار صورت گیرد و چنانچه یک کارشناس از ایفاد و ارائه نظریه کارشناسی در مهلت تعیین شده، استنکاف کرد باید از او دلیل خواسته شود؛ ضروری است این حس مسئولیت در کارشناسان ایجاد شود که در موعد مقرر، نظریه کارشناسی خود را ارائه کنند تا از هرگونه تأخیر در رسیدگی‌ها و ایجاد زحمت برای مردم و مراجعان به دادگستری‌ها جلوگیری شود.
ارجاع پرونده به تعداد محدودی از کارشناسان می‌تواند فسادزا باشدرئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح مقوله‌ی مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسی‌ها کاسته می‌شود، شائبه‌هایی نیز ایجاد می‌گردد و خدای‌ناکرده مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد؛ در غیر از دادگستری‌ها نیز باید بگویم که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارای ۲ الی ۳ کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروندهای خود را تماماً به این کارشناسانِ محدود ارجاع می‌دهند؛ امری که می‌تواند شائبه‌برانگیز و فسادزا باشد!
رئیس قوه قضاییه: مردم از هزینه‌های کارشناسی گلهمندندحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی، اظهار داشت: شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری باید در جهت ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ بعضاً مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آنها تحمیل می‌شود؛ از سویی دیگر باید اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مشخصی که قانون مقرر داشته صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که چند سال این تعرفه تغییر نکند و سپس بعد از چند سال با افزایش زیاد همراه باشد؛ البته تعرفه جدید کارشناسی دادگستری از سوی مرجع مربوطه به دستگاه قضایی برای تصویب و ابلاغ ارجاع شده است که من به بخش ذی‌صلاح در قوه قضاییه دستور داده‌ام به گونه‌ای تمهید کنند که ما در همین یوم جاری که مصادف با روز کارشناس است اقدام به ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی دادگستری کنیم.
عدم اصلاح به موقع تعرفه‌ها موجب افزایش به‌یکباره قیمت میشودرئیس قوه قضاییه در ادامه به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری توصیه کرد که مقوله نظارت و آموزش‌های مبتنی بر تجهیزات هوشمند و فناورانه را در دستور کار خود قرار دهند تا نظم و انسجام کارشناسی‌های پرونده‌های قضایی هر چه بیشتر تقویت گردد.
قاضی‌القضات همچنین به کلیه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چرا که بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند، اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌گردد و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که ورود و خروج کارشناسان رسمی دادگستری به مراجع و مراکز قضایی تسهیل گردد و محدودیت‌های نامتعارفی برای آنها وجود نداشته باشد.
تقدیر رئیس قوه از اقدامات شبانه‌روزی فراجا و حوزه قضایی البرز در رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرشحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از نیروهای فراجا و مقامات قضایی استان البرز که با انجام اقدامات مجدانه و شبانه‌روزی عوامل قتلِ کارگردان مشهور سینما و همسرش را شناسایی و دستگیر کردند قدردانی به عمل آورد و گفت: در اینگونه موارد به سبب گمانه‌زنی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و اخبار کذبی که انتشار می‌یابد، چنانچه در شناسایی‌ها و دستگیری‌ها تأخیر ایجاد شود، بر حجم بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها افزوده می‌گردد، اما وقتی به سرعت عوامل یک قتل شناسایی و دستگیر می‌شوند، جلوی خیلی از اقدامات گرفته می‌شود؛ موردی که در قضیه فوق‌الذکر شاهد آن بودیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز مجدداً و موکداً بر اهمیت مقوله‌ی مبارزه با فساد و مفسد تاکید کرد و گفت: مقامات قضایی ذیربط از جمله مسئولان سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مقوله‌ی مبارزه‌ی مجدانه با فساد را در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهند؛ مبارزه با فساد امری است تعطیل‌ناپذیر و دائمی و ما نیز علاه بر قاطعیت در مبارزه با فساد، باید عالمانه و دقیق به این قضیه بپردازیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به رئیس دیوان عالی کشور دستور داد تا نسبت به آسیب‌شناسی آن دسته از احکام و آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند و همچنین خودِ آرای صادره از دیوان، اهتمام ویژه داشته باشد و چنانچه لازم است در این حوزه مبادرت به اتخاذ و صدور تذکرات و تنبیهات و آموزش‌ها و تشویقات مقتضی نماید.
رئیس عدلیه بیان داشت: اینکه در دادسرا کیفرخواست صادر شود و در دادگاه بدوی، موضوع به اثبات نرسد؛ یا در دادگاه بدوی حکمی صادر شود، اما در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی، موضوع به اثبات نرسد، نشان می‌دهد که بالاخره در جایی اشکال وجود دارد؛ البته ممکن است بخشی از این موارد طبیعی باشد؛ علی‌ایحال باید کار در تمام مراحل و مراجع قضایی از استحکام و اتقان برخوردار باشد.
قاضی‌القضات بیان داشت: هر مقدار مرجع قضایی بالاتر باشد، اثر کار او نیز بیشتر و مشهودتر است لذا باید حکم و رأی آن نیز از اتقان و استواری بیشتری برخوردار باشد؛ بر همین اساس، آرای خودِ دیوان عالی باید متقن‌تر و محکم‌تر باشد و به گونه‌ای نباشد که از خودِ آرای دیوان درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گیرد و یا آرای دیوان به لحاظ شکلی و ماهوی مورد ایراد حقوقدانان قرار گیرد؛ لهذا رئیس دیوان عالی کشور به این قبیل موارد اهتمام ویژه داشته باشد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1203348 برچسب‌ها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه در ادامه کارشناسان رسمی دادگستری ادامه نشست امروز پرونده های قضایی رئیس دستگاه قضا محسنی اژه ای کارشناسی ها حجت الاسلام صهیونیست ها دیوان عالی گونه ای پرونده ها سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش یک مرگ؛ تصاویر و مستندات جدید از مرگ نیکا شاکرمی +عکس و فیلم
در پی طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی از پرونده نیکا شاکرمی، اسناد و تصاویر جدیدی از این پرونده برای اولین بار منتشر شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش مشرق؛ موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایت‌های ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارش‌های تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه به‌ویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویه‌ای است که با اهداف خاصی از سوی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بی‌بی‌سی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماه‌ها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بی‌بی‌سی دارای تناقض‌های درونی و حتی تناقض‌هایی با دیگر به اصطلاح گزارش‌های تحقیقی است که دیگر رسانه‌های ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کرده‌اند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
بیشتر بخوانید
پشت‌پرده بازخوانی مرگ نیکا شاکرمی توسط انگلیسی‌ها / چهار نکته درباره یک خودکشی خاص در محله امیر اکرم!در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
این اسناد شامل عکس‌هایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده می‌شود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار می‌رود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست!؟ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهم‌ترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهول‌الهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابان‌های فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهول‌الهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیت‌های موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیم‌های پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام می‌کند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگی‌های سرتیم صحنه می‌گوید: این فرد یکی از مجرب‌ترین سرتیم‌های بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان می‌شود جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان می‌شود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسی‌های دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین ته‌سیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه می‌گوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمی‌کنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه می‌کنند، متوجه جسد متوفیه می‌شوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید می‌کند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان می‌گوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان می‌دهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمی‌شود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر می‌شود و جوانب مختلف را بررسی می‌کند، از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهول‌الهویه روبرو هستند. مجهول‌الهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص می‌شود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوب‌های آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمی‌کرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیت‌های آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام می‌کند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهول‌الهویه می‌پرسیم. او می‌گوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامه‌ای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی می‌گوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر می‌اندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی می‌شود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکس‌های بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهول‌الهویه بوده است او را شناسایی می‌کند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام می‌شود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمی‌کند از طرف دایی و مادر او عنوان می‌شود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهول‌الهویه سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های خاله نیکا و حواشی رسانه‌ای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: جوابی ندارم.
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری می‌گوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوب‌های سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمی‌کرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان می‌دهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانه‌های مرجع جست و جو می‌کنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوزدر جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح می‌کند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران می‌خواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مقام قضایی اعلام می‌کند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بی‌بی‌سی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بی‌بی‌سی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری می‌گوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سی‌ام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربین‌های مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلم‌ها هم منتشر شد. حتی یادم می‌آید مادر نیکا بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا می‌گوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان می‌کرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود و دادگاه هم پس از بررسی‌های نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید می‌کند و برای فرجام‌خواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین می‌کند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته می‌شود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسی‌های گسترده و چند مرحله‌ای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
منبع: میزان
جاده کندوان یک طرفه شد